<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا ستفرض الثلاثاء حظر تجول جديدا في المناطق التي يستدعي الوضع فيها ذلك، وذلك بعد ليلة أولى طُبّق فيها حظر تجول جزئي في مدن كبرى بينها العاصمة باريس.</p><p class='article-text'>وكتب لوكورنو على منصة إكس "لقد ساهمت قرارات حظر التجول الموضعية في تهدئة الأوضاع خلال الليل. واليوم، ستُتخذ قرارات جديدة بفرض حظر تجول حيثما يقتضي الوضع ذلك. وستُتخذ هذه القرارات ميدانيا من جانب مسؤولي المحافظات وبالتنسيق مع رؤساء البلديات".</p>

فرنسا.. قرارات جديدة بحظر التجول اليوم

<p class='article-text'><br>دخلت الاحتجاجات الاجتماعية في عدة دول أوروبية، الاثنين، مرحلة جديدة من الضغوط على الحكومات، مع تلويح فرنسا بالطوارئ وطلب حظر تجول جزئي، وبحث إيطاليا تشديد الإجراءات الأمنية إثر اضطرابات ميلانو، بالتزامن مع إغلاقات طرق وإضرابات واعتصامات تطالب بخفض تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات.</p><p class='article-text'>في فرنسا، طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من المحافظين تطبيق حظر تجول محدود جغرافياً اعتباراً من مساء الاثنين، دون استبعاد إعلان الطوارئ إذا لزم الأمر، بينما حظرت مرسيليا التجمعات حتى الثامنة مساء. وجاءت الإجراءات بعد تظاهرات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص السبت، تخللتها أعمال نهب وحرائق طالت متاجر ومباني عامة، بينها بلدية ليموج.</p><p class='article-text'>ورفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، الذي أقر بفقدان السيطرة في بعض المدن، وكلفه بمعالجة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية. وأعلنت السلطات وضع 2331 شخصاً قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال اضطرابات نهاية الأسبوع، وإصابة نحو ألف من عناصر الأمن، فيما أُصيب متظاهرون بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وقدرت الحكومة تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر، وأعلنت صندوق دعم وتغطية تعويضات البطالة الجزئية بنسبة 100% بدءاً من الثلاثاء.</p><p class='article-text'>واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة اضطرابات قبيل الانتخابات الرئاسية، فيما طالبت المعارضة ورؤساء بلديات بتفسير الإخفاقات الأمنية، وسط تراجع الأسواق المالية الفرنسية.</p><p class='article-text'>واستمرت التحركات الاثنين؛ فمنع طلاب دخول متحف اللوفر تضامناً مع احتجاجات المدارس، وأغلق مزارعون بجراراتهم طريقاً سريعاً قرب ليون احتجاجاً على تراجع دخولهم.</p><p class='article-text'>ودعت حركة «السترات الصفراء» إلى مظاهرات السبت المقبل، ونقابات إلى إضرابات في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الشرطة اقتياد 271 شخصاً إلى مراكزها بعد اضطرابات ميلانو الأحد، بينهم 220 قاصراً، واعتقال 32 وإحالة 28 آخرين إلى القضاء، مع إصابة 14 من عناصر الأمن.</p><p class='article-text'>واختتمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اجتماعاً أمنياً لبحث إجراءات جديدة، بينها مقترحات لتشديد القيود على القاصرين، دون إعلان قرار نهائي. ودعت «حركة 17 أكتوبر» إلى احتجاجات أسبوعية في مدن إيطالية عدة.<br>وبالتوازي، عطلت احتجاجات سلمية لسائقي الشاحنات على أسعار الوقود تقاطع طريقين سريعين وأحد مداخل ميناء نابولي، بينما أُصيب شرطي خلال احتجاج طلابي قرب ميلانو.</p><p class='article-text'>أما في البرتغال، واصل محتجون اعتصامهم بخيام في لشبونة وبورتو رغم التحذيرات القانونية، مطالبين بمعالجة أزمة السكن، وداعين إلى تنسيق التحركات مع إسبانيا وإضراب عام في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي مدريد، قطع معلمون طريقاً سريعاً، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق محتجين أمام فعالية لرئيسة حكومة الإقليم، خلال اليوم الرابع للإضراب.<br>ومن مدرير إلى بريطانيا التي بدأ فيها نحو 300 عامل بخدمات مستشفيات لندن إضراباً لثلاثة أيام بشأن الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، رفض رئيس الوزراء إيدي راما الاستقالة عقب مواجهات مع المحتجين، فيما شهدت بلجيكا احتجاجات مطلع الأسبوع. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حماية التظاهر السلمي مع إدانة أعمال العنف، بينما أدانت ألمانيا وبريطانيا الاضطرابات في فرنسا، وأصدرت حكومات أوروبية تحذيرات لرعاياها.</p>

ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية.. وميلوني تبحث تشديد الأمن واحتجاجات تعطل طرقاً وموانئ

احتجاجات أوروبا تتسع.. وفرنسا تلوّح بالطوارئ

epa13315300 Visitors wait outside as protesters block the entrance to the Louvre Museum to express their 'support' for the high school students' movement in Paris, France, 19 October 2026, two days after demonstrations and riots took place alongside nationwide cost-of-living protests.  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الاثنين اليسار الراديكالي بالسعي إلى "إحداث اضطرابات... عميقة في البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية"، إثر أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت على هامش الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكورنو عقب اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة إن "هناك شبكة غامضة يمكن أن تتحرك، بل وقد تسعى لإعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية أو حتى في إجرائها". كما أكد أنه سيعقد "اجتماعا خاصا" مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لبحث هذه المسألة.</div></p>

رئيس وزراء فرنسا يتهم اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة "اضطرابات" قبيل الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه طلب من محافظي المناطق "فرض حظر تجول" مساء الإثنين، موضحاً أن هذا الإجراء سيكون "جزئياً" و"محدود النطاق" بهدف حماية المتاجر بشكل خاص، بعد مشاهد الفوضى في مدن فرنسية عدة نهاية الأسبوع الفائت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لوكورنو في ختام اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة أنه من المتوقع الكشف عن تفاصيل ومواقع فرض حظر التجول بعد ظهر الاثنين، عقب مشاورات مع رؤساء البلديات المعنيين. كما أشار إلى إمكانية إعلان حالة الطوارئ "إذا كان ذلك ضروريا"، لكنه لفت إلى أن فرض حظر التجول "يبدو خيارا أكثر ملاءمة".</div></p>

فرنسا: فرض حظر تجول جزئي في مناطق عدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة وسياسات التقشف، وسط تحول بعض المظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وإحراق سيارات وممتلكات عامة، وتوقيف مئات المحتجين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت التحركات من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى ألبانيا والبرتغال وإسبانيا، في مشهد يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا.. مواجهات واعتقالات بالآلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظت فرنسا الأحد على آثار يوم من الاضطرابات العنيفة، بعدما تحولت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال شغب في عدد من المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي  شخص إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 من أفراد الشرطة، وبلغ إجمالي الاعتقالات نحو 1800 شخص، بينهم 855 في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أكثر من 800 ألف شخص في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، في تحركات بدأت احتجاجاً على ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة وخفض الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدن فرنسية إحراق سيارات ومبانٍ، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة، فيما بدأت عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن العنف والنهب لن يكونا مقبولين، مؤكداً أن المتورطين سيواجهون المحاسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن ترضخ للعنف، وألقى بالمسؤولية على مجموعات من اليسار المتطرف ومجرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألبانيا.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألبانيا، دافع رئيس الوزراء إيدي راما عن تعامل حكومته مع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، بعدما أسفرت اشتباكات جديدة في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً، بينهم 34 من أفراد الشرطة و21 متظاهراً وأربعة أشخاص تصادف وجودهم في مواقع المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راما إن حكومته سعت إلى تجنب التصعيد، محذراً من أن الاضطرابات قد تهدد مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما اتهم قوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، بالتدخل في الاحتجاجات، قائلاً إن لدى حكومته أدلة على ذلك. وكانت التحركات قد بدأت بمطالب لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات على الفساد والقيادة السياسية، مع استمرار مطالبة المتظاهرين باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرتغال وإسبانيا.. أزمة السكن في الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرتغال، نصب متظاهرون عشرات الخيام في ساحة روسيو وسط لشبونة، مطالبين بإجراءات تحد من تكاليف السكن والمعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص طوال الليل، بعد مسيرات شارك فيها آلاف في مناطق مختلفة من البلاد، في تحرك يقوده الشباب ويعكس تصاعد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتركز الضغوط بصورة خاصة على الشباب وسكان لشبونة، فيما شهدت مدينة بورتو تحركاً مماثلاً نُصبت خلاله خيام احتجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إسبانيا، فتشهد احتجاجات مرتبطة بأزمة السكن دخلت أسبوعها الرابع، وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإسبانية والبرتغالية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الضغوط المعيشية وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلجيكا..  أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، تجمع مئات الشبان، بينهم معلمون وأعضاء نقابات، في محطة القطار المركزية السبت، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع مسيرات لم تحصل على تصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وألقى بعض المحتجين أجساماً باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما امتدت المواجهات إلى ساحة البورصة ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدة أشخاص وتوقيف عدد من المحتجين، كما هاجم متظاهرون مقر الحزب الاشتراكي وحطموا نوافذه، وأضرموا النار في حاويات نفايات وسيارات ودراجات استُخدمت لإقامة حواجز. وتسببت الأحداث في اضطراب حركة النقل العام وإغلاق محطات وتعليق بعض خدمات الحافلات والترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة لييج، تجمع نحو 200 إلى 250 شخصاً للاحتجاج على سياسات التقشف في قطاع التعليم، وأغلقوا طرقاً عدة، بينها مدخل طريق سريع، قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين إن ما شهدته البلاد لم يعد احتجاجاً، بل عنفاً متكرراً يهدد استقرار المجتمع. وكانت احتجاجات الطلاب التي بدأت في فرنسا قد امتدت إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا مطلع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيطاليا.. اشتباكات في ميلانو وتورينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات خلال مظاهرات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مدينة ميلانو، شمالي البلاد، كانت بؤرة المواجهات، حيث رشق شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات في ساحة الكاتدرائية، وأقاموا متاريس، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب مؤقتاً وانتظار التعزيزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاشتباكات إلى تورينو وبولونيا وبيرغامو، حيث استخدم متظاهرون الحجارة والألعاب النارية ضد الشرطة. وفي ميلانو وحدها، أُصيب أربعة من أفراد الشرطة على الأقل و20 متظاهراً، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً، نصفهم من القاصرين، وفقاً للمعلومات الواردة.</div></p>

موجة غضب تجتاح أوروبا.. المعيشة والسكن والتعليم تشعل الشوارع

<p class='article-text'>تُعاين فرنسا، اليوم، حجم الأضرار التي أصابتها بعد يوم من أعمال عنف ونهب وفوضى غطّت على مشهد احتجاجي شارك فيه مئات الآلاف تنديدا بغلاء المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة توتر اجتماعي متصاعد، وفي ظل حالة من العجز الحكومي بسبب الافتقار لغالبية برلمانية، تعهدت الحكومة بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الشغب أشد مما كانت عليه في احتجاجات العام 2023 واحتجاجات "السترات الصفراء" عامي 2018 و2019، وفق ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>في باريس، كما في شوارع المدن الكبرى، استُهدفت مئات المؤسسات والمتاجر، وغطى الحطام وهياكل الدراجات النارية المحترقة شوارع بأكملها. وقالت السلطات المحلية إن "شوارع بأكملها خُربت بشل منهجي".</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>في مرسيليا (جنوب) وليل (شمال) وبوردو (جنوب غرب)، اقتحم متظاهرون مباني للبلديات والمحافظات وخربوها. أما في ليموج (وسط)، فقد أتى حريق على جزء كبير من مبنى البلدية، وهو صرح ضخم يعود إلى القرن التاسع عشر، وفق السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل من ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب".</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إنها أوقفت 1200 شخص السبت، وإن 150 عنصر أمن أصيبوا في المواجهات مع المتظاهرين.</p><p class='article-text'>وأُصيب عدد من المتظاهرين أيضا، بعضهم بجروح خطرة، ولا سيما في سانت إتيان (وسط)، حيث بُترت يد شاب في السابعة عشرة من العمر، بسبب قنبلة ألقتها الشرطة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعد زيارة ليلية لقوات الأمن "معجزة ألا تكون الحصيلة أكبر هذا المساء".</p><p class='article-text'>"كلفة باهظة"</p><p class='article-text'>ناهز عدد المتظاهرين 550 ألفا بحسب تقديرات وزارة الداخلية، لكن المنظمين يتحدثون عن 800 ألف.</p><p class='article-text'>وقالت ريجين مونفروا، وهي مرشدة اجتماعية كانت في صفوف المتظاهرين "أتيت للاحتجاج على غلاء المعيشة، ولأقول إننا سئمنا الكدح مقابل أجور زهيدة فيما بدلات الإيجار ترتفع باستمرار".</p><p class='article-text'>وأثارت الاحتجاجات وما رافقها من أعمال شغب مواقف متباينة بين الأحزاب السياسية. ففيما شارك رئيس حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في تظاهرة في باريس داعيا للابتعاد عن أعمال العنف والتخريب، أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، والتي تتصدر الاستطلاعات، أن حزبها "التجمع الوطني" يقف في صفّ الشرطة، معتبرة أن موقف اليسار "يُضفي الشرعية على العنف" ويدفع البلاد نحو الفوضى.</p><p class='article-text'>وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، ترتفع حدة المواجهة السياسية بين ميلانشون ولوبن، اللذين تشير استطلاعات رأي عدة إلى احتمال أن يتواجها في الدورة الثانية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار أعمال العنف حتى وقت متأخر من المساء، خصوصا في باريس، حذر لوكورنو من أن "الكلفة المالية للأضرار ستكون باهظة".</p><p class='article-text'>وقال رئيس اتحاد التجارة والتوزيع ألكسندر بومبار إنه يتوقع "عواقب اقتصادية ومالية كبيرة".</p>

فرنسا تعاين أضرارها غداة احتجاجات طغت عليها أعمال النهب

<p class='article-text'>شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية أمس السبت، أعمال عنف "بالغة الحدّة"، مع خروج تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف احتجاجا على "ارتفاع تكاليف المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب رئيسة بلدية باريس إيمانويل غريغوار إن شوارع بأكملها في العاصمة "تعرّضت للتخريب"، فيما أقدم شبان ملثّمون على إحراق سيارات ونهب متاجر.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء السبت توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات، وإصابة 150 شرطيا.</p><p class='article-text'>واندلعت أعمال عنف على هامش تظاهرات في باريس ومدن أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، قالت وزارة الداخلية إن نحو 550 ألف شخص شاركوا فيها، في حين قدّر اتحاد "سي جي تي" أعداد المشاركين بـ800 ألف.</p><p class='article-text'>ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها في عدد من أحياء العاصمة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</p><p class='article-text'>وفي مدينة سانت إتيان، بُترت اليد اليمنى لفتى يبلغ 17 عاما إثر انفجار قنبلة استخدمتها الشرطة لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>أعمال نهب</p><p class='article-text'>خلال التظاهرات وبعدها، جابت مجموعات من الشبان شوارع عدد من المدن، واشتبكت أحيانا مع الشرطة، فيما أضرمت النيران وهاجمت متاجر مغلقة ونهبت محتوياتها.</p><p class='article-text'>وطالت أعمال النهب عشرات المتاجر، بينها متاجر كبرى وصيدليات ومحال للسلع الفاخرة والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، في باريس ومرسيليا ونيس ونانت وبوردو وليموج وليل وتولوز وستراسبورغ.</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>وترافقت أعمال النهب مع موجة تخريب طالت مباني بلديات عدة، إذ اندلع حريق في مبنى البلدية المصنّف معلما أثريّا في ليموج (وسط المدينة)، وكذلك في مبنى بوسط غرونوبل (جبال الألب الفرنسية) وفي فرع من مكتب السياحة في ليون.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول محلّي بأن المبنى الأثريّ في ليموج، وعمره أكثر من 140 عاما، دُمّر إلى حد كبير جراء حريق أشعله متظاهرون ملثّمون بعد اقتحامه.</p><p class='article-text'>كذلك، تعرّض مبنيا بلدية آخران في مرسيليا وليل للاقتحام والتخريب، فيما طالت أعمال التخريب مجمعا للشرطة في بوردو، ومكتب سياحة في مدينة ليون.</p><p class='article-text'>وفي باريس أيضا، هاجم حوالي مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل مَن ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب، حتى داخل البلديات".</p><p class='article-text'>وقال "لا مكان للعنف. سنقف جميعا صفا واحدا ضد ناشري الفوضى، الذين يسعون لتدمير مؤسساتنا ومنع من يُعبّرون عن مطالبهم سلميا من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرّف والمرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات مارين لوبن بـ"أعمال الشغب"، متهمة حزب منافسها اليساري جان لوك ميلانشون بأنه "يشرع العنف".</p><p class='article-text'>وقالت إنها ستحمي الفرنسيين من "عنف اليسار" في حال فوزها بالرئاسة.</p><p class='article-text'>في المقابل، دعا ميلانشون، الذي أيّد التظاهرات وقبلها الاحتجاجات الطالبية، المشاركين إلى الابتعاد عن أعمال النهب، معتبرا أنها "تتنافى مع أساليبنا".</p><p class='article-text'>"ثورة"</p><p class='article-text'>ودعت حركة "السترات الصفر" التي قادت احتجاجات واسعة قبل ثماني سنوات ضد ماكرون وحكومته الى تظاهرات السبت تجمع بين "الصفر والشباب"، مناشدة المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلبة المشاركة.</p><p class='article-text'>وفي باريس، سار عشرات الآلاف في أحياء شرقي وشمالي العاصمة مرددين هتافات من بينها "الجميع يكره الشرطة" و"ماكرون إرحل".</p><p class='article-text'>وفي مرسيليا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة. وهتف أحدهم "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</p><p class='article-text'>أما في مدينة لاروشيل (غرب)، فسار متظاهرون خلف لافتة كتب عليها "الثورة أو الموت".</p><p class='article-text'>وفي مونبلييه في جنوب فرنسا، رفعت لافتة زرقاء ضخمة كُتب عليها "الشعب سينتصر".</p><p class='article-text'>وقال رياض راني، رئيس اتحاد ممثلي طلبة الثانويات، للصحافيين في باريس "الحكومة ترتجف، ومن حقها أن ترتجف، لأن الشعب الفرنسي حين يغضب لا يتراجع أبدا".</p><p class='article-text'>دعوة إلى "الهدوء والاحترام"</p><p class='article-text'>دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وأُعلن عن حوالي 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</p><p class='article-text'>وفي بلجيكا، تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات في فرنسا، فيما تخللت بعض التجمعات في البلاد أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".</p>

فرنسا.. عنف واقتحام مبانٍ رسمية خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد إيمانويل ماكرون مساء السبت أن من ارتكبوا أعمال "التخريب" و"النهب" خلال الاحتجاجات سيُلاحقون ويُعاقبون، مشددا على أن البلاد ستواجه موحدة ناشري الفوضى الذين يسعون إلى تقويض المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الرئيس الفرنسي على منصة إكس "لا مكان للعنف في جمهوريتنا. فمن قاموا بأعمال التخريب، وهاجموا المقار الإدارية والمتاجر، ونهبوا حتى مباني البلديات، سيُلاحقون ويُعاقبون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنقف جميعا صفا واحدا في وجه ناشري الفوضى، الذين لا يسعون سوى إلى إسقاط مؤسساتنا، ويقفون في وجه من يعبرون عن مطالبهم في شكل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ماكرون كذلك على "دعم الأمة لقوات الأمن، الضامنة للحق في التظاهر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أيضا عن دعمه "الكامل" لقوات الأمن "التي واجهت عنفا شديدا للغاية" على هامش تظاهرات 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر رئيس الحكومة من يريدون جعل أعمال العنف على هامش التظاهرات "جولة إحماء" قبل الانتخابات الرئاسية، في اشارة الى حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي وزعيمه جان لوك ميلانشون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على "أننا لن نرضخ للترهيب"، و"لن يفرض أحد أجندته السياسية بالعنف".</div></p>

ماكرون يتوعد مثيري الفوضى: لا مكان للعنف في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>تواجه الحكومة الفرنسية تصاعداً في الضغوط الطلابية، مع اتساع الاحتجاجات التي انطلقت من ضواحي باريس أواخر سبتمبر الماضي، احتجاجاً على تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية، وسط مطالب بإصلاحات عاجلة واجتماع مباشر مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، فيما تستعد العاصمة ومدن أخرى لموجة جديدة من التظاهرات اليوم ، رغم محاولات التهدئة الحكومية وتراجع حدة الاضطرابات في عدد من المدارس.</p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'>ودعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية، الأربعاء، إلى عقد اجتماع مع لوكورنو اعتباراً من الأسبوع المقبل، لبحث مطالب تتعلق بتردي المباني المدرسية، واكتظاظ الفصول، وغياب البدلاء عن المعلمين المتغيبين، خصوصاً في الأحياء الشعبية.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الاتحاد النقابي لطلاب المدارس الثانوية رياض راني أن الطلاب يمتلكون مقترحات مدعومة بالأرقام، ويريدون عرضها مباشرة على رئيس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأعلن لوكورنو أن الحكومة ستقدم قراراتها الأولى لمعالجة الأزمة أواخر أكتوبر، معترفاً بأن غضب الشباب لم ينشأ من فراغ، وأن مخاوفهم تستدعي الاستجابة.</p><h2>تهدئة مرفوضة</h2><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة، الأربعاء، مبادرة لتخصيص فترات دراسية تمتد إلى نصف يوم دون حصص تعليمية، بهدف إتاحة نقاشات داخل المؤسسات بين الطلاب والعاملين حول المشكلات التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>غير أن المبادرة قوبلت باعتراضات طلابية، إذ اعتبرت طالبة تدعى كلارا، وهو اسم مستعار، أن الحكومة لا تتعامل مع مطالب الطلاب بالجدية المطلوبة.</p><p class='article-text'>ورفضت أكبر نقابة لمديري المؤسسات التعليمية تطبيق القرار، مطالبة باجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون بحضور ممثلين عن الطلاب، ما يعكس اتساع الخلاف حول آليات معالجة الأزمة.</p><h2>حصيلة</h2><p class='article-text'>وكشف رئيس الوزراء الفرنسي، في خطاب مساء الأربعاء، أن الاحتجاجات المستمرة منذ 28 سبتمبر أسفرت عن إصابة 215 طالباً و89 مدرساً و761 شرطياً ودركياً، إلى جانب توقيف 6629 شخصاً، وفتح 18 تحقيقاً بشأن الأحداث.</p><p class='article-text'>وأكد أن قوات الأمن لم تتلقَ تعليمات بالاشتباك مع الطلاب.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية لوران نونييز تعليق استخدام القنابل الصوتية، عقب تقارير عن بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاماً نتيجة انفجار إحداها، لكنه دافع أمام الجمعية العامة عن سياسة حفظ النظام، نافياً حدوث أي تغيير في موقفه.</p><h2>احتجاجات</h2><p class='article-text'>وتستعد الاتحادات الطلابية لتنظيم مسيرات في باريس ومدن أخرى،  في ساحة باستيل، بالتزامن مع تجمعات في ضواحي العاصمة.</p><p class='article-text'>ووصف طالب في السنة النهائية من الثانوية، يدعى بيار، وهو اسم مستعار، التحركات بأنها «أسبوع أسود» يمتد حتى السبت.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار التعبئة، أظهرت أرقام وزارة التعليم تراجع المؤسسات التي شهدت تعليقاً كلياً أو جزئياً للدروس من 891 الثلاثاء إلى 459 الأربعاء، وانخفاض المؤسسات التي سجلت اضطرابات من 496 إلى 232، مع استئناف الدراسة في عدد كبير من المدارس.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي تأييد 55% من الفرنسيين للحراك، ما يمنح الاحتجاجات سنداً شعبياً يزيد الضغوط على الحكومة.</p><p class='article-text'>وامتدت الأزمة إلى التعليم العالي، حيث شهدت 40% من مؤسساته اضطرابات، الثلاثاء، بالتزامن مع مطالب طلاب المدارس الثانوية بإلغاء منصة التوجيه التعليمي «باركورسوب»، وهو مطلب يرفضه وزير التعليم العالي فيليب باتيست.</p><p class='article-text'>واجتمع باتيست، الأربعاء، بمسؤولين نقابيين، لكنهم انسحبوا احتجاجاً على عدم كفاية ميزانية التعليم لعام 2027، وتضامناً مع التحركات الطلابية.</p><p class='article-text'>وانتقدت المتحدثة باسم الاتحاد الطلابي صابرين خرباش الاجتماع، واصفة إياه بأنه مجرد كلام في الهواء استمر ساعة.</p><p class='article-text'>وبين مطالب الإصلاح ورفض الحلول الحكومية، تجد السلطة التنفيذية الفرنسية نفسها أمام أزمة تعليمية واجتماعية متشابكة، بات احتواؤها مرهوناً بقدرتها على تحويل وعود الحوار إلى إجراءات ملموسة، قبل أن تتحول موجة الغضب الطلابي إلى مواجهة سياسية أوسع.</p>

جيل غاضب يرفض الصمت.. المدارس الفرنسية تفتح جبهة احتجاجية في وجه السلطة

<p class='article-text'>أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الأربعاء تعليق استخدام القنابل الصوتية "في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية"، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما.وقال نونيز عبر إذاعة "ار تي ال" الفرنسية "أُعلّق استخدامها خلال تحركات طلاب المدارس الثانوية إلى حين جلاء الحقيقة بشأن ملابسات هذه القضية".<br data-empty="true">كما أعلن الوزير أن المفتشية العامة للشرطة باشرت التحقيق في 18 قضية حتى الآن.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وأعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيلقي خطابا عاما مساء الأربعاء حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد، وقضايا أخرى من بينها المالية العامة.</p><p class='article-text'>وسيتطرق لوكورنو وفق مكتبه إلى "الوضع في المدارس الثانوية وأسعار الوقود والأزمة الزراعية، فضلا عن الوضع المالي للبلاد".</p><p class='article-text'>ويندد الطلاب المتظاهرون بالوضع المتردي للمباني المدرسية واكتظاظ الفصول الدراسية وغياب المعلمين من دون الاستعانة ببدلاء عنهم.</p><p class='article-text'>ويعتزم هؤلاء تنظيم مظاهرات جديدة الخميس، رغم دعوة الحكومة لهم للعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل الحوار.</p><p class='article-text'>وكان عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء فرنسا الثلاثاء للمطالبة بتحسين الأوضاع في المدارس الثانوية، ما دفع بالرئيس إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وعدد من الوزراء الرئيسيين لإيجاد حل للأزمة.</p><p class='article-text'>وأحصت وزارة الداخلية نحو 256 ألف متظاهر الثلاثاء في فرنسا، بينهم طلاب مدارس ثانوية ومعلّمون وأهال ونقابيون، من ضمنهم 56 ألفا في باريس.</p><p class='article-text'>أما المنظّمون فأعلنوا مشاركة 450 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بينهم 100 ألف في باريس.</p><p class='article-text'>وأُصيب 215 طالبا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 17 سبتمبر في منطقة باريس قبل أن تمتد إلى مدن أخرى.  </p>

اجراءات فرنسية جديدة للتعامل مع احتجاجات الطلاب تعزز حمايتهم

<p class='article-text'><br> أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إصدار قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية اعتباراً من العام الدراسي الجديد.<br>وقال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن حماية الأطفال من الآثار الضارة لاستخدام الشاشات لم تعد تحتمل الانتظار، مضيفاً أنه أقر قانوناً يحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية بدءاً من العام الدراسي الجديد بناءً على مقترح قدمته اللجنة المعنية باستخدام الشاشات.<br>وأكد الرئيس الفرنسي في منشوره أن المدرسة الخالية من الهواتف تعني استعادة الهدوء اللازم للتعلم.<br>وقالت الحكومة الفرنسية، إنها ستمضي في تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.<br>كان البرلمان الفرنسي قد أقر - في يوليو - قانوناً من شقين، يمنع أحدهما وصول الأطفال دون الخامسة عشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يحظر الآخر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية. إلا أن المجلس الدستوري أبطل الشق المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر، في ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا الإجراء. ولم يبتّ المجلس في الشق المنفصل الذي يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون: إن ماكرون «قرر إصدار القانون» الذي يتضمن حظر الهواتف، رغم أن المجلس الدستوري ألغى أبرز بنوده، وهو حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة. وأضافت بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «نتيجة لذلك، يمكن أن يدخل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، في إطار قانوني مستقر وموحد وملزِم». وحظرت فرنسا بالفعل استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مدارس المرحلة التكميلية، التي يرتادها التلاميذ بين سن 11 و15 عاماً، وكذلك في المدارس الابتدائية. وقال مكتب ماكرون إن الرئيس لا يعتزم التخلي عن مسعاه لمنع الأطفال من استخدام تطبيقات مثل «تيك توك»، وإن الحكومة ستعمل على مشروع قانون جديد. وسيتولى رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إعداد نسخة جديدة من المشروع بناءً على طلب الرئيس، وفق ما قالت بريجون. وأضافت: «هدف الرئيس أن يكون لدينا إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل لحماية أطفالنا وشبابنا».</p>

فرنسا تحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الحرائق المشتعلة في إسبانيا وفرنسا خارجة عن السيطرة، مرغمة السلطات على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى، وفي محيط مدريد. </div></p><p class='article-text'>ويمكن رؤية طبقة كثيفة من الرماد الأسود فوق سطوح المنازل المنحدرة إلى شمال وسط المدينة، فيما تنتشر رائحة دخان ترغم السكان على إغلاق نوافذهم، كما لف دخان كثيف الدير التاريخي في إل إسكوريال.</p><p class='article-text'>وكافحت فرق الإطفاء طوال الليل أسوأ حريق في التاريخ في المنطقة، وفق السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم في منطقة مدريد تخطى 70 ألف شخص، كما ذكرت الحكومة المحلية، أنه تم إجلاء أكثر من 1200 شخص من المسنين والمعوقين من مؤسسات طبية ودور رعاية في منطقة مدريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن فرق الإطفاء تبذل جهوداً حثيثة لإنقاذ الأرواح ومكافحة حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد، محذراً من تعقد عمليات الإخماد، بسبب التوقعات بهبوب رياح قوية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف سانشيز للصحافيين في قرية ثينيثينتوس: «أولويتنا وتفكيرنا وهدفنا هو إنقاذ أرواحكم وحماية المناطق المأهولة.</p><p class='article-text'>سنواجه ساعات صعبة فمع تراجع درجات الحرارة، لكننا لا نعلم بالتحديد كيف ستتطور الرياح، وما مدى شدتها».</p><p class='article-text'>وأشار سانشيز إلى أن انخفاض درجات الحرارة ليلاً أتاح فرصة سانحة لمكافحة هذا الحريق الخطير جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، دعا رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إلى اجتماع أزمة طارئ، مع نشر نشر طائرة نقل عسكري من طراز إيه 400 إم مجهزة بمعدات إسقاط جوي، للمساعدة في مكافحة النيران، بعدما لم يكن من المقرر إرسالها قبل نهاية يوليو لحين اكتمال تجهيزها. </div></p><p class='article-text'>وأفاد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بأنه تم إجلاء 167 ألف شخص، بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألفاً في منطقة لاند، وأمرت السلطات جميع سكان شبه جزيرة كاب فيريه السياحية القريبة من بوردو بالمغادرة سواء براً أو بحراً.</p><p class='article-text'>ودفعت فرنسا بطائرة شحن عملاقة لإلقاء مواد مثبطة للنيران على حرائق الغابات.</p>

إجلاء 250 ألف شخص وفرق الإطفاء تبذل جهوداً لإنقاذ الأرواح

حرائق غابات إسبانيا وفرنسا خارج السيطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الحرائق مشتعلة في إسبانيا وفرنسا السبت، مرغمة السلطات على إجلاء نحو 260 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه "أسوأ" حريق في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن حالة وفاة في حريق قرب فالنسيا في شرق إسبانيا، وفق سلطات محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحريق الذي أصبح حاليا تحت السيطرة، منفصل عن الحرائق المشتعلة غرب مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فرنسا حيث اضطر نحو 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم أو أماكن قضاء عطلتهم، اعتبر وزير الداخلية لوران نونيز أنه " من المرجّح جدا" أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تُنفَّذ في فرنسا في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُدعي الجيش للمؤازرة، مع تعبئة 1500 عسكري اعتبارا من مساء السبت. واستُخدمت للمرة الأولى طائرة نقل عسكري من طراز إيه400 إم في مكافحة النيران، قادرة على إسقاط 20 ألف ليتر من المياه أو مواد إبطاء تمدّد الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتدفّق الهاربون من الحرائق بأعداد كبيرة إلى مراكز إيواء مكتظّة في منطقة بوردو في جنوب غرب البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى الحظائر الهائلة في مركز بوردو للمعارض حيث تم إيواء ما بين خمسة وستة آلاف نازح، روى فريديريك تافيتيان المتقاعد السبعيني "قيل لنا في الساعة الثالثة بعد الظهر أنه يجب الإخلاء، رأينا أعمدة دخان مثل بركان على وشك الانفجار، وغادرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخُصّصت لما بين خمسة وستة آلاف شخص تم إجلاؤهم بسبب الحرائق أسرّة طوارئ أو مراتب وضعت أرضا، وأحيانا لم يغمض لهم جفن طوال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خراب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتت النيران إلى الآن على أكثر من 32 ألف هكتار، أي على مساحة أكبر بثلاثة أضعاف من مساحة باريس، والتهمت مئة مبنى على الأقل و140 منزلا، وفق السلطات التي وصفت الكارثة بأنها "أكبر حريق موسمي" في منطقة سياحية بامتياز وتشتهر عالميا بكرومها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت محافظة جيروند في جنوب غرب فرنسا صوفي بروكاس إن الخطر الذي يشكله الحريق غير المسبوق المستعر في المنطقة ما زال "كبيرا جدا"، لافتة إلى أن "حدّته تراجعت بعض الشيء" بفضل انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، داعية إلى "عدم التراخي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء من أن "الساعات المقبلة قد تكون صعبة" في جيروند، مشيرا إلى توقع أحوال جوية "غير مواتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماتيو بليسيس البالغ 40 عاما "إنه الخراب"، لدى تفقّده ما سلم من دواجنه وأنقاض منزله الواقع في منطقة جيروند والذي ما زال الدخان يتصاعد منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد غادر المكان الجمعة، ومنزله الذي كان "لا يزال قائما" مساء "احترق خلال الليل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "كان الوضع جحيما، في الثالثة بعد الظهر كان الظلام حالكا بسبب كثافة الدخان، ورأينا سيارات الإطفاء تغادر واحدة تلو الأخرى، ثم تغيّر اتجاه الرياح ولم يعد هناك أحد لحماية المنازل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، سيتمكن ثلاثة آلاف شخص تم إجلاؤهم في وقت سابق، من العودة إلى ديارهم مساء السبت في بيسكاروس، جنوب بوردو، في قطاعات باتت "مستقرة تماما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي يباس الغطاء النباتي بسبب الجفاف الشديد الذي شهدته أوروبا في الأشهر الأخيرة إلى اشتعال سريع للغابات، وقد تفاقم الوضع بفعل موجات الحر القياسية التي اجتاحت القارّة في يونيو و يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال حريق آخر نشطا في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا، وأتى بالفعل على 3250 هكتارا خلال خمسة أيام، واستدعى في كل مرة عمليات إجلاء لمئات الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما أفادت المحافظة في فار صباح السبت عودة حرائق للاشتعال، أعلنت مساء "تجدّد الحرائق" في بلديات عدة (بارجول، كوران) و"عمليات إجلاء جارية"، في حين لا يزال ألف عنصر إطفاء و250 آلية منتشرين على الأرض لمكافحة الحريق، بمؤازرة ست مروحيات قاذفة للمياه وطائرتين لمكافحة الحرائق من طراز داش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، تشهد كورسيكا منذ أيام عدة حريقا يسعى عناصر الإطفاء للسيطرة عليه. ففي إقليم أوت كورس، أتى حريق في منطقة كورت على أكثر من 800 هكتار، وفق حصيلة جديدة أصدرتها سلطات الجزيرة السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إنقاذ الأرواح </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إسبانيا التي تشهد أيضا حرائق كبرى، أكد رئيس الوزراء بيدرو شانشيز أن الأولوية هي "إنقاذ الأرواح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوضع "ما زال معقّدا" لأن "درجات الحرارة انخفضت، لكننا لا نعرف بالضبط ما ستؤول إليه الرياح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر رئيس السلطة المحلية في مدريد فرانسيسكو مارتين أغيري من أن السبت سيكون "صعبا" بسبب هبوب رياح غير منتظمة"، لكنه أشار إلى أنه مع ارتفاع "الرطوبة النسبية" و"انخفاض درجات الحرارة... باتت هناك فرصة حقيقية للتصدي لهذا الحريق بفرص نجاح جيدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحم حريقا غابات الجمعة ليشكلا حريقا هائلا كان على وشك الالتحام بدوره بحريق ثالث في منطقة كاستيي إي ليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب من مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة مدريد، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص حتى الآن، وفق ما أعلن وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا، في أحدث حصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنم إلفيرا مينينديز جيدا الليلة الماضية، لأن الصالة الرياضية "ليست البيت"، موضحة "هناك كلاب، وأشخاص يشخّرون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إجلاء مينينديز وهي من سكان قرية تشابينيريا الجمعة بسبب الحريق الخارج عن السيطرة غرب مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تقصير المرحلة الحادية والعشرين والأخيرة من طواف فرنسا، الأحد في باريس، لتخفيف الأعباء عن أجهزة الإغاثة المعبّأة لمكافحة الحرائق.</div></p>

إجلاء ربع مليون شخص.. حرائق إسبانيا وفرنسا تستعر وتخرج عن السيطرة

<p class='article-text'>قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في باريس لنظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو والسيدة الأولى بريجيت ماكرون: أشعر بخجل كبير، في إشارة واضحة إلى تصريحات سلفه ماريانو راخوي الذي وصف منتخب فرنسا لكرة القدم بأنه فريق «من دون فرنسيين».</p><p class='article-text'><br>والتُقط المشهد بعدسات الكاميرات على هامش العرض العسكري في العيد الوطني الفرنسي، حين استُقبل سانشيز من قبل رئيس الحكومة الفرنسية والسيدة الأولى عند أسفل المنصة الرسمية، قبل ساعات من مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر الصور رئيس الوزراء الإسباني واضعا يديه على صدره ومنحنياً قليلاً، في ما بدا اعتذارا أمام لوكورنو وبريجيت ماكرون، قائلاً: أشعر بخجل كبير. وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الحديث دار حول تصريحات ماريانو راخوي.</p><p class='article-text'><br>ويتمحور الجدل حول مقال نُشر في موقع «إل ديباتي» اعتبر فيه راخوي، رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ السابق، أن فرنسا تملك منتخباً رفيع المستوى جداً لكنه «من دون فرنسيين».<br>وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا ودافع لاعبو المنتخب الإسباني عن نظرائهم الفرنسيين قبل مواجهة نصف النهائي بين البلدين المقررة الثلاثاء عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.</p>

رئيس الوزراء الإسباني يعتذر للفرنسيين عما صدر عن سلفه راخوي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سيباستيان لوكورنو، رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين، مع إعلان حال التأهب القصوى في تسع مقاطعات في غرب البلاد الجمعة، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من عشرين مقاطعة السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) الجمعة أنّ 24 مقاطعة في شمال غرب البلاد ستُعلن فيها السبت حال التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، و56 مقاطعة أخرى ستُعلن فيها حال التأهب البرتقالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم نظام الإنذار الفرنسي أربعة مستويات، بدءا من الأخضر، وهو الأدنى، وصولا إلى الأحمر الذي يمثل الحالة القصوى، مرورا بالأصفر والبرتقالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت هيئة الارصاد إلى أنه بالإضافة إلى المقاطعات التسع الغربية التي أُعلنت فيها الجمعة حال التأهب القصوى، أُعلنت حال التأهب البرتقالي في 72 مقاطعة، متوقعة درجات حرارة تراوح بين 38 و40 مئوية بعد الظهر من بواتو شارانت إلى منطقتي باي دو لا لوار وسانتر فال دو لوار الجنوبيتين. كما توقعت حرارة تراوح بين 36 و38 درجة مئوية في مناطق أخرى من النصف الشمالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون جزيرة كورسيكا، وساحل كوت دازور، وشمال البلاد، بالإضافة إلى بعض الأقاليم الجبلية، المناطق الوحيدة التي ستنجو من درجات الحرارة الشديدة في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت "ميتيو فرانس" من أن موجة الحر ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، رغم أنّ انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة قد بدأ على الساحل الغربي للبلاد الثلاثاء والأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا طارئا صباح الجمعة بسبب موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذه الموجة الثالثة في أقل من شهرين، فعّلت الحكومة "خطة طوارئ خاصة بالحر الشديد، لم تكن موجودة سابقا"، في المقاطعات التي أُعلنت حالة التأهب القصوى فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت الحكومة الفرنسية انتقادات لاذعة بسبب عدم استعدادها لمواجهة موجة الحر الشديدة، في وقت سُجّل ارتفاع ملحوظ في معدل الوفيات بسبب الحرّ خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لموجة الحرّ المصحوبة بالجفاف، لا تزال جبهة حرائق الغابات نشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقاطعة دروم في جنوب شرق فرنسا، أتت النيران على 3700 هكتار، بحسب تقرير لعناصر الإطفاء صدر صباح الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنّفت "ميتيو فرانس" مقاطعة واحدة ضمن مستوى "خطر مرتفع جدا" لاندلاع الحرائق، و63 مقاطعة أخرى ضمن مستوى "خطر مرتفع".</div></p>

موجة حر جديدة تضرب فرنسا وتتسبب بحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فرنسا الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجّلة خارج إفريقيا، لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد حالياً تفشياً وبائياً واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة الصحة "نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية"، موضحة أن الحالة سُجلت في البر الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع "عن كثب"، وفق ما أفاد مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه الإصابة في فرنسا أول حالة مسجّلة خارج القارة الإفريقية لهذا الوباء الذي يُصيب أوغندا أيضا، وينطوي على سلالة نادرة من الفيروس تُعرف باسم "بونديبوغيو"، والتي لا يوجد لها لقاح ولا علاج مُحدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنها المرة الأولى التي تُشخّص فيها إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2014، خلال تفشّ وبائي كبير في غرب إفريقيا، أُدخل مصابان بالفيروس للعلاج في فرنسا، ولكن بعد تشخيص إصابتهما في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، سُجّلت بضع حالات في ذلك الوقت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية التي عاد منها الطبيب المصاب، تفشيا واسعا لهذا المرض الذي يتجلى في صورة حمى نزفية غالبا ما تكون مميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد خبراء الصحة العامة على نطاق واسع أن خطر انتقال الوباء لا يزال منخفضا عالميا، نظرا لانخفاض معدل عدوى فيروس إيبولا نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) قيّم خطر الإصابة بأنه منخفض بالنسبة للمقيمين الأوروبيين والمسافرين إلى مناطق انتشار المرض، ومنخفض جدا بالنسبة لعموم سكان أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن كل التدابير الاحترازية اتُخذت، بما في ذلك عزل المريض، فور وصوله إلى البلاد، وقد نُقل إلى المستشفى في ظروف آمنة لتجنب أي خطر للعدوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري حاليا تحقيق لتحديد أي مخالطين محتملين، والذين سيُطلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 21 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت منظمة الصحة العالمية في منتصف يونيو إلى أن انتقال الوباء يتسارع في جمهورية الكونغو الديموقراطية على الرغم من تعزيز إجراءات الاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصاب المرض 1048 شخصا وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية، وتسبب في 267 حالة وفاة في هذه الدولة التي تُصنف من الأفقر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن عدد المصابين الفعلي أكبر بكثير، نظرا لتأثيره على مناطق نائية جدا ما يصعّب عمليات الرصد.</div></p>

نتائج البحث عن: سيباستيان لوكورنو